من يرى ماذا، ومن يعتمد ماذا، ومن غيّر ماذا ومتى

سير العمل من البداية إلى النهاية

1. تصميم الأدوار. تُبنى الأدوار من إجراءات النظام لا من المسميات الوظيفية، ثم تُربط بالمسميات. هذا يجعل تغيّر الهيكل التنظيمي لا يستلزم إعادة بناء الصلاحيات.
2. تحديد النطاقات. يُربط كل مستخدم بجهته ومواقعه، فيتقاطع دوره مع نطاقه لتحديد ما يراه فعلًا.
3. تعريف مسارات الاعتماد. لكل إجراء حساس مسار بشروطه ومراحله ومهلها والبديل عند التأخر.
4. التشغيل. يمر كل إجراء عبر الصلاحيات والمسارات دون خطوات موازية خارج النظام.
5. التفويض عند الغياب. يُفوَّض بديل بنطاق ومدة، وينتهي التفويض تلقائيًا دون الحاجة لتذكّر إلغائه.
6. التسجيل. يُسجَّل كل ما سبق في سجل التدقيق لحظة حدوثه.
7. المراجعة الدورية. تُراجع الصلاحيات والتفويضات والحسابات غير النشطة، وتُلغى ما لم تعد له حاجة.
8. الاستخدام عند التدقيق. عند أي مراجعة داخلية أو رقابية يُستخرج الأثر الكامل لإجراء بعينه: من طلبه ومن اعتمده ومن نفّذه وما الأدلة.